از مسلخ رسانه تا قربانگاه عدالت؛ واکاوی مواضع علیه نهاد دفاع
به قلم وکیل کیوان شریفی؛ نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان نوشته از مسلخ رسانه تا قربانگاه عدالت؛ واکاوی مواضع علیه نهاد دفاع اولین بار در وکلاپرس . پدیدار شد.
وکلاپرس- نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در یادداشتی، با عنوان «بحران تصویر نهاد دفاع در افکار عمومی» به نقد عملکرد رسانه ملی در بازتاب نقش وکیل و نهاد وکالت در جامعه پرداخته است. به گزارش وکلاپرس، وکیل کیوان شریفی در بخشی از این یادداشت تاکید کرده است: اگر نهاد دفاع در مسلخ کلیشههای رسانهای، بیاعتناییهای رسمی و ناامنیهای اجتماعی قربانی شود، فردا عدالت در قربانگاه بیاعتمادی عمومی ذبح خواهد شد. بیشتر بخوانید: پخش فصل سوم سریال «آقای قاضی» با نام «قاضی بیگی» نامه رئیس کانون وکلای سمنان به رئیس صدا و سیما پیرامون ایرادات حقوقی سریال آقای قاضی صدا و سیما: وکلای دادگستری در فضای مجازی بازار مهاجرت پزشکان را داغ می کنند! استفاده از عنوان «رئیس کانون وکلا» توسط صدا و سیما برای رئیس نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه؛ حسن عبدلیان پور متن یادداشت به شرح زیر است: بحران تصویر نهاد دفاع در افکار عمومی از مسلخ رسانه تا قربانگاه عدالت؛ واکاوی مواضع علیه نهاد دفاع چگونه تصویرسازیهای مخدوش از وکیل، به تضعیف فرهنگ تکریم دفاع و کاهش اعتماد عمومی به عدالت میانجامد در نظامهای حقوقی توسعهیافته، وکیل دادگستری از ارکان رکین دادرسی عادلانه و تجلی عینی حق بنیادین دفاع است. منزلت وکیل در چنین نظامهایی، از آن رو محترم شمرده میشود که حیات عدالت، جز در سایه دفاع آزاد، مستقل و امن، تضمینپذیر نیست. با این همه، نگاهی به فعالیت حرفهای وکلای دادگستری در ایران، از شکافی نگرانکننده میان جایگاه متعالی قانونی این نهاد و واقعیتهای تلخ رسانهای، اداری و اجتماعی حکایت دارد. حرفه وکالت که ماهیت آن بهمثابه یک «خدمت عمومی» تعریف میشود، امروز در معرض تهاجماتی قرار گرفته که از رسانه ها، اظهارات برخی از مسئولین قضایی، و قاب تلویزیون آغاز میشود، در برخی رویهها و گفتارها در محیطهای رسمی امتداد مییابد و در نهایت مواردی هولناک، به تهدید و تعرض علیه جان و امنیت وکیل، که با تاسی از مواضع و هجمه رسانه ی، ختم میشود. این روند، صرفاً یک نهاد حرفهای را نشانه نرفته، بلکه امنیت حقوقی شهروندان و اعتبار حاکمیت قانون را در معرض مخاطره قرار داده است. استحاله تصویر وکیل در رسانه ملی؛ هجمه به فرهنگ تکریم از مخرب ترین ابزارهای تضعیف نهاد دفاع و وکیل دادگستری، بازنمایی های ناصواب در رسانه ملی است، بخش مهمی از این بحران، از جایی آغاز میشود که رسانه، بهویژه رسانه ملی، به جای ایفای نقش آگاهیبخش و متعادل، به بازتولید تصاویری کلیشهای، تحریفشده و گاه تحقیرآمیز از نهاد وکالت روی میآورد. در این میان، تولید برخی از سریال ها در سال های اخیر و باز تولید مجدد از جمله «آقای قاضی» را باید نمونهای شاخص و درخور تأمل از این بازنمایی مسئلهدار دانست. هرچند پرداخت به موضوعات قضایی و تلاش برای آشنا ساختن افکار عمومی با فرایند دادرسی، در اصل امری مفید و ضروری است، اما این هدف زمانی ارزش آموزشی و فرهنگی مییابد که با رعایت انصاف نهادی و درک درست از ارکان عدالت همراه باشد. آنچه در نقد این مجموعه ها محل توجه است، نه اصل تولید اثر قضایی، بلکه نحوه ترسیم وکیل دادگستری در برخی صحنهها و دیالوگهاست؛ آنجا که وکیل، به جای آنکه در جایگاه مدافع حق و حافظ موازنه دادرسی ظاهر شود، در هیأت شخصیتی منفعتطلب، حقیقتگریز و گاه در تقابل با عدالت تصویر میگردد. چنین تصویرسازی، ولو در پوشش اقتضائات درام و برای تقویت کشمکش داستانی صورت گیرد، در ساحت عمومی بیاثر نمیماند. رسانه ملی با توجه به ضریب نفوذ گسترده خود، صرفاً روایتگر یک داستان نیست؛ بلکه سازنده ادراک عمومی است. وقتی این ادراک، بر محور بدگمانی به وکیل، نسبت دادن ناراستی به حرفه دفاع و تقلیل شأن وکیل به کارگزار منفعت شخصی شکل گیرد، نتیجه آن چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی نهاد وکالت نخواهد بود. دو قطبی های کاذب، صرفاً به تخریب چهره یک صنف محدود نمیشود؛ بلکه با تضعیف اعتماد عمومی به وکیل، یکی از تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه نیز آسیب میبیند. تولید و پخش آثاری از این دست که در آن وکلای کانونهای وکلا عمدتاً در جبهه فریب، بیاخلاقی یا همراهی با ناراستی تصویر میشوند، عامدانه یا غیرعامدانه، به فرهنگ تکریم و احترامی که لازمه حرفه وکالت است، یورش میبرد. این تصویرگری مخدوش، بهویژه آنجا که همزمان با برجستهسازی نهادهای موازی و تقلیل جایگاه وکلای مستقل همراه میشود، در عمل به تضعیف یکی از مهمترین نهادهای مدنی و حقوقی کشور میانجامد. رسانه در این فرآیند، وکیل را از مقام «امین موکل» و «ضامن حق دفاع» به سطح «همکار شخص بزهکار» یا «مانع کشف حقیقت» فرو میکاهد و بدینسان ذهنیت عمومی را علیه نهادی میشوراند که در بزنگاههای دشوار، آخرین پناهگاه قانونی مردم در برابر قدرت، اتهام و بیعدالتی است. همترازی وکیل و قاضی؛ ضرورتی قانونی در مسلخ فراموشی هجمههای رسانهای، افزون بر آثار اجتماعی و فرهنگی، از منظر حقوقی نیز واجد ایراد جدی است. از آنجا که در ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰، در تبصره ۳ بهصراحت مقرر میدارد: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضا برخوردار است»، بنابراین این حکم یک امر تشریفاتی نیست، بلکه بیانگر یک سیاست حقوقی روشن است؛ بدین معنا که دفاع، در منظومه عدالت، همسنگ قضاوت و مکمل آن بوده و منزلت وکیل در این مقام باید با همان موازین حمایت و احترام صیانت شود. نادیده گرفتن این همترازی، خواه در اظهارات برخی مقامات و خواه در بازنماییهای موهن رسانهای، نهتنها بیاعتنایی به نهاد دفاع و کارکرد بنیادین آن در تضمین دادرسی عادلانه است، بلکه دست اندازی به یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت قضایی محسوب میگردد. هنگامی که شأن وکیل تنزل مییابد، در واقع حرمت دفاع مخدوش میشود و آن گاه با مخدوش شدن حرمت دفاع، امنیت دادرسی نیز فرو می ریزد ثمره این هتک حرمتها، تنها تخریب حیثیت اجتماعی وکیل نیست، بلکه جریتر شدن کسانی است که به جای تمکین به قانون، عدالت را در انتقام شخصی، تهدید، ارعاب و تعرض فیزیکی جستوجو میکنند. در چنین بستری، فجایع تلخ علیه وکلای دادگستری را نمیتوان رویدادهایی منفک و اتفاقی انگاشت؛ این وقایع، در بستر فرهنگی و اجتماعیای رخ میدهند که پیشتر در آن، حرمت نهاد دفاع بهتدریج فرسوده شده ا استقلال وکیل و تکریم وی؛ پیوند میان حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی رویکرد نوین به وکالت به عنوان یک خدمت عمومی، دولت ها را مکلف به «نظارت حمایتی» و نه «دخالت حذفی» میکند. استقلال وکیل، زیربنای تحقق حقوق بشر است. در این راستا، جامعه حقوقی ایران نمیتواند نسبت به تحولات جهانی بیتفاوت باشد. در منطق حقوق عمومی معاصر، وکالت از آنرو که یک خدمت عمومی است، باید از حمایتهای متناسب با کارکرد خطیر خود برخوردار باشد. دولتها مکلفاند نهفقط استقلال نهادی وکیل، بلکه امنیت جانی، روانی و حرفهای او را تضمین کنند؛ زیرا تعرض به وکیل، در نهایت تعرض به حق دفاع مردم است. در عرصه بینالمللی نیز این ضرورت به سطحی از اهمیت رسیده که شورای اروپا، بهعنوان یکی از نهادهای پیشرو در توسعه استانداردهای حقوق بشری، نخستین معاهده بینالمللی حمایت از حرفه وکالت را تدوین کرده است؛ معاهدهای که در مه ۲۰۲۵ برای امضا گشوده میشود و هدف آن، مقابله با تهدیدات فیزیکی، روانی، ساختاری و حرفهای علیه وکلاست. پیام این تحول جهانی روشن و بیابهام است؛ « بدون وکیل مستقل، امن و برخوردار از حرمت حرفهای، نه دادرسی عادلانه معنای واقعی مییابد و نه حقوق بشر از مرحله الفاظ فراتر میرود». از این منظر، حمایت از وکیل امتیازی صنفی یا مطالبهای محدود به یک حرفه نیست، بلکه تضمینی برای سلامت ساختار قضایی و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان است. از همین رو، نظام حقوقی ایران نیز ناگزیر است این استانداردها را نه بهعنوان پدیدهای بیرونی، بلکه بهمثابه الگویی راهگشا برای بازاندیشی در شیوه مواجهه با نهاد دفاع مورد توجه قرار دهد. مسئولیت دولت در تنظیمگری حمایتی و حفظ استقلال باید پذیرفت که حرفه وکالت یک «خدمت عمومی» است. استقلال وکیل و امنیت وی، امتیازی نیست که به شخص وکیل داده شده باشد، بلکه حقی است که برای تضمین حقوق شهروندان پیشبینی شده است. دولت و دستگاه قضا بر اساس مسئولیت خود در تأمین خدمات عمومی، موظف به حفظ استقلال و تامین امنیت این صنف هستند در این میان، دولت و تمامی نهادهای عمومی، مسئولیتی مضاعف در قبال نهاد وکالت دارند. استقلال وکیل و امنیت نهاد دفاع، باید بهعنوان بخشی از دارایی نهادی کشور و از لوازم حکومت قانون تلقی شود. نظارت بر حرفه وکالت، اگر هم ضرورتی در چارچوب مصالح عمومی داشته باشد، هرگز نباید بهانهای برای تحدید استقلال، تخفیف منزلت یا تضعیف کارکرد انتقادی و حمایتی این نهاد گردد. تنظیمگریِ مطلوب در این حوزه، تنظیمگریِ حمایتی است، نه مداخلهگرانه؛ رویکردی که به جای محدودسازی نهاد دفاع، بسترهای اعتماد، امنیت و کارآمدی آن را تقویت کند. وقتی وکیل از تأمینات جانی، احترام نهادی و پشتوانههای قانونی همتراز با قاضی در عمل محروم بماند، باید پذیرفت که این فقط وکیل نیست که تضعیف شده، بلکه حق دفاع ملت نیز در معرض تحدید قرار گرفته است. صیانت از شأن وکیل، در حقیقت صیانت از دادرسی منصفانه است و دادرسی منصفانه، ستون فقرات هر نظام حقوقی معتبر محسوب میشود. از این رو، بازنگری در سیاستهای رسانهای صدا و سیما، اصلاح برخی رویکردهای اداری و قضایی، و پایبندی مؤثر و غیرتشریفاتی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر یک انتخاب سلیقهای یا توصیه اخلاقی نیست؛ ضرورتی گریزناپذیر برای جلوگیری از فرسایش سرمایه عدالت در جامعه است. آنچه امروز در معرض تهدید قرار دارد، صرفاً آبروی صنفی و شان وکلا نیست. اگر نهاد دفاع در مسلخ کلیشههای رسانهای، بیاعتناییهای رسمی و ناامنیهای اجتماعی قربانی شود، فردا عدالت در قربانگاه بیاعتمادی عمومی ذبح خواهد شد. دفاع از وکیل، بیش از آنکه دفاع از یک حرفه باشد، دفاع از حقی است که هر شهروند، روزی ممکن است برای صیانت از آزادی، مال، حیثیت یا جان خود به آن محتاج شود. از همین رو، هر هجمهای به نهاد وکالت، در تحلیل نهایی، هجمهای به عدالت است. النهایه باید بیان نمود که نقد پیش گفته به معنای انکار امکان خطا یا تخلف در میان افراد وابسته به هر حرفهای، از جمله وکالت، نیست. هیچ نهاد انسانی از خطا مصون نیست و نقد منصفانه عملکرد اشخاص، امری پذیرفتنی و حتی ضروری است. اما آنچه محل ایراد است، تعمیم ناروای خطای احتمالی فردی به یک نهاد قانونی و ریشهدار، و تبدیل استثنا به قاعده در روایتهای رسانهای است. این شیوه نهتنها منصفانه نیست، بلکه از حیث اخلاق حرفهای رسانه نیز قابل دفاع نمینماید. بر این اساس، انتظار میرود که مسئولین ، اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی و سایر تولیدکنندگان آثار نمایشی در حوزه پروندهها و موضوعات قضایی، پیش از تثبیت چنین کلیشههایی، از مشارکت مؤثر و واقعی حقوقدانان، وکلای دادگستری و متخصصان آیین دادرسی بهره گیرند. قوای مجریه و مقننه می بایست با تاثیر پذیری از معاهدات و استاندارد های بین المللی در حمایت از وکلا کوشا باشند! عدالت، مفهومی تجزیهناپذیر است؛ نمیتوان از عدالت سخن گفت اما مدافع قانونی آن را در افکار عمومی تخریب کرد. احترام به وکیل، احترام به حق دفاع است؛ و احترام به حق دفاع، احترام به خود عدالت می باشد. نوشته از مسلخ رسانه تا قربانگاه عدالت؛ واکاوی مواضع علیه نهاد دفاع اولین بار در وکلاپرس . پدیدار شد.
منبع اصلی: وکلا پرس — https://vokalapress.ir