تبیین قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات»؛ مطالبهگری مردم کلید موفقیت تحول قضایی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در کارگروه اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، اجرای این قانون را گامی کلیدی برای ارتقای امنیت حوقی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی برشمرد.
تقویت حقوق مدنی
آزمون رایگان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در کارگروه اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، اجرای این قانون را گامی کلیدی برای ارتقای امنیت حوقی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی برشمرد.
🎯 این موضوع در آزمون حقوقی امسال آمد
ببینید آماده هستید یا نه — ۲۰ سوال، ۱۵ دقیقه، رایگان
دومین جلسه کارگروه پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.
در این نشست، بر اهمیت تبیین ابعاد مختلف این قانون و ضرورت استفاده از روش‌های خلاقانه برای تولید محتوا و اطلاع‌رسانی به آحاد جامعه تأکید شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری به قوه قضاییه مبنی بر ملموس بودن آثار تحول قضایی در زندگی مردم، اظهار داشت: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مصداقی عینی از برنامه‌های تحولی است که می‌تواند امنیت حقوقی معاملات و نظم حاکم بر قرارداد‌ها را تضمین کند.
فولیان با بیان اینکه «این قانون تقاضامحور است»، تصریح کرد: موفقیت در اجرای این قانون منوط به آگاهی مردم است؛ اگر شهروندان نسبت به حقوق و مزایای این قانون آگاه نباشند و مطالبه‌گری نکنند، دستیابی به اهداف کلان آن با چالش مواجه خواهد شد.
بنابراین، تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند با تمام ظرفیت، این موضوع را برای مردم تبیین کنند.وی، پیشگیری از جرایم و مفاسد، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی، تسهیل‌گری در خدمات و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم را از اهداف اصلی این قانون برشمرد و افزود: اگر فرآیند‌ها هوشمندسازی شود و گردش اطلاعات میان سامانه‌ها به‌دقت صورت گیرد، سندی صادر خواهد شد که پایان‌بخش بسیاری از اختلافات حقوقی مردم خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در خصوص دغدغه مردم درباره اسناد عادی و قولنامه‌ای نیز گفت: اجرای این قانون به‌معنای حذف یک‌باره اسناد عادی نیست. برای اسنادی که فاقد سند حدنگار (کاداستر) هستند یا دارای مشکلات وقفی و ثبتی بوده و امکان صدور پروانه الکترونیکی ندارند، فرصتی دو ساله پیش‌بینی شده است. در این بازه زمانی، چالش‌های ثبتی باید شناسایی و با الکترونیکی شدن اسناد، موانع مرتفع شود.
در پایان این نشست، بر اهمیت نظارت دقیق بر کیفیت داده‌ها و فرآیند‌های ثبتی تأکید شد تا نتایج عملی این قانون، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای کاهش دغدغه‌های حقوقی شهروندان، در کوتاه‌مدت توسط جامعه لمس شود.
منبع اصلی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم — https://scpd.eadl.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
