تقویت خدمات اجتماعی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های خانوادگی جلوگیری کند

نشست تخصصی «بررسی چالش‌های روز خانواده» با حضور مشاوران خانواده دستگاه‌های اجرایی، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس و با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس در مجتمع شهید قدوسی شیراز برگزار شد.

منیژه خاکی بختیاروند، مدیرکل دفتر امور زنان و خحانواده قوه قضاییه، در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات دفاتر حمایت از خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کشور، گفت: آسیب‌های حوزه خانواده، به‌ویژه مشکلات زنان و کودکان، ارتباط مستقیمی با سایر آسیب‌های اجتماعی و جرائم دارد و پیشگیری از این آسیب‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی حضور مددکاران اجتماعی در دادگاه‌های خانواده را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در کاهش اختلافات و ارائه خدمات تخصصی به خانواده‌ها دانست و افزود: حمایت از زنان زندانی، به‌ویژه مادران دارای فرزند، و ارائه خدمات اجتماعی پس از آزادی آنان از اولویت‌های دفتر حمایت از خانواده است و تحقق این هدف، همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

خاکی بختیاروند همچنین با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مراجعات به دستگاه قضایی، ناشی از ضعف اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در سایر بخش‌هاست و تقویت خدمات اجتماعی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های خانوادگی جلوگیری کند.

در ادامه اسماعیل اکبری با ارائه تحلیلی از آمار دعاوی خانوادگی استان، بر اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی تأکید کرد و گفت: بررسی روند ۱۳ سال گذشته نشان می‌دهد به طور میانگین از هر هشت ازدواج، یک مورد به طلاق منجر شده و بیشترین میزان طلاق در پنج سال نخست زندگی مشترک و همچنین در بخشی از زندگی‌های با سابقه طولانی رخ داده است.

وی با بیان اینکه آموزش مهارت‌های زندگی باید از سنین پایین آغاز شود، نقش آموزش و پرورش و آموزش‌های پیش از ازدواج را در پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی تعیین‌کننده دانست و افزود: مداخله در بحران طلاق ضروری است، اما پیشگیری و آموزش‌های پیش از شکل‌گیری بحران، اثربخشی بیشتری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

اکبری همچنین اعتیاد به فضای مجازی را از چالش‌های جدی خانواده‌های امروز عنوان کرد و گفت: توسعه شبکه همکاری میان دستگاه‌ها، شناسایی ظرفیت‌های قانونی و مردمی و استفاده از توان خیرین می‌تواند اثربخشی اقدامات مشاوران خانواده را افزایش دهد.

در بخش دیگری از این نشست، حلیمه عنایت استاد و هیئت علمی دانشگاه خانواده را مهم‌ترین نهاد اجتماعی و منشأ بسیاری از تحولات جامعه توصیف کرد و گفت: تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فناوری، ساختار و کارکرد خانواده را نیز دستخوش تحول کرده و لازم است سیاست‌های حمایتی متناسب با این تغییرات بازنگری شود.

وی ضعف مهارت‌های ارتباطی و گفت‌وگوی مؤثر میان اعضای خانواده را از عوامل مهم بروز تعارضات خانوادگی دانست و افزود: گسترش شکاف نسلی و شکاف دیجیتالی، تغییر نقش‌ها در خانواده، کاهش فرزندآوری و افزایش اختلافات خانوادگی از مهم‌ترین چالش‌های امروز این نهاد است.

این کارشناس تأکید کرد که تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، در کنار آموزش مهارت‌های ارتباطی، می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از بنیان خانواده ایفا کند.

در پایان این نشست، مشاوران خانواده دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود را درباره ارتقای خدمات مشاوره و حمایت از خانواده مطرح کردند و بر گسترش همکاری‌های بین‌بخشی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید شد. همچنین از مشاوران برتر حوزه خانواده دستگاه‌های اجرایی با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

---

منبع اصلی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم — https://scpd.eadl.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C