طلای خام و آب شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوشته طلای خام و آب شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست اولین بار در وکلاپرس . پدیدار شد.
وکلاپرس – به موجب رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از اظهار نظر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر ارزش افزوده طلای خام و آب شده ابطال شد. به گزارش وکلاپرس، در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، فراز «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر نامه اظهار نظر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ از تاریخ تصویب ابطال شد. یک قاضی دیوان عدالت اداری در تشریح جزئیات این رای اعلام کرد: شاکی با استناد به جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) و جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استدلال کرده بود که قانونگذار «اصل طلا» را از شمول مالیات و عوارض خارج کرده و صرفاً اجرت ساخت، سود فروشنده و حقالعملکاری را مشمول مالیات دانسته است؛ بنابراین اخذ مالیات از طلای خام، طلای آبشده و طلای ساختهنشده فاقد مبنای قانونی است. پس از آن، هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ابتدا قابل طرح بودن شکایت را احراز کرد و سپس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلای خام و ساخته نشده را مغایر قانون تشخیص داد. طلای خام و آب شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست بیشتر بخوانید: امکان صدور مجوز سامانه معاملات بر خط طلا و نقره از درگاه ملی مجوزها فراهم شد شناسایی کتمان درآمد ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در صنف طلافروشی در خوزستان با گزارش سامانه سوت زنی قاضی محمد پور در توضیح این تصمیم نوشت: به موجب رای مورخ ۱۴۰۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، فراز «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر نامه اظهار نظر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸ / د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ از تاریخ تصویب ابطال شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطروحه علیه سازمان امور مالیاتی کشور، فراز مربوط به شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به «طلای خام و ساختهنشده» را از تاریخ تصویب ابطال کرد. در این پرونده، شاکی با استناد به جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) و جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استدلال کرده بود که قانونگذار «اصل طلا» را از شمول مالیات و عوارض خارج کرده و صرفاً اجرت ساخت، سود فروشنده و حقالعملکاری را مشمول مالیات دانسته است؛ بنابراین اخذ مالیات از طلای خام، طلای آبشده و طلای ساختهنشده فاقد مبنای قانونی است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که معافیتهای قانونی صرفاً شامل مواردی است که قانون بهصراحت ذکر کرده و طلای خام و مواد اولیه مشمول معافیت مقرر در قانون نیستند. همچنین سازمان مدعی بود که با صدور نامه تفسیری بعدی، موضوع شکایت منتفی شده است. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ابتدا قابل طرح بودن شکایت را احراز کرد و سپس با اکثریت قاطع آراء، مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص داد. نخست آنکه مقررات مالیاتی هرچند اصولاً باید بر مبنای تفسیر مضیق اعمال شوند، لکن تفسیر مضیق ناظر بر توسعه قلمرو مالیات یا معافیت برخلاف اراده مقنن است و نباید به نحوی اعمال گردد که هدف آشکار قانونگذار را بیاثر سازد. در مانحنفیه، پرسش اصلی این نیست که آیا معافیت جدیدی خارج از نص قانون ایجاد میشود یا خیر؛ بلکه موضوع آن است که مقصود قانونگذار از معافیت «اصل طلا» چه بوده است. از مطالعه جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) و جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ چنین استنباط میشود که مقنن درصدد تفکیک میان «اصل طلا» و «ارزش افزوده ایجادشده بر روی طلا» بوده است. بر همین مبنا، اصل طلا از شمول مالیات و عوارض خارج و صرفاً اجرت ساخت، حقالعملکاری و سود فروشنده مشمول مالیات شناخته شده است. دوم آنکه طلای خام، طلای آبشده، طلای دست دوم، شمش طلا و طلای بهکاررفته در مصنوعات، اگرچه از حیث شکل ظاهری متفاوتاند، اما از حیث ماهیت اقتصادی و ارزش ذاتی، همگی مصادیق «اصل طلا» محسوب میشوند. تفاوت این موارد صرفاً در نحوه عرضه و گردش آنها در بازار است و نه در ماهیت کالایی آنها. از این رو، اخذ مالیات از طلای خام یا آبشده و معاف دانستن همان طلا پس از تبدیل به مصنوع، فاقد توجیه منطقی و اقتصادی است. سوم آنکه پذیرش تفسیر مورد نظر سازمان امور مالیاتی به گسست در زنجیره معافیت منجر میشود. بدین معنا که شمش طلا در یک مرحله معاف، طلای آبشده یا خام در مرحله بعد مشمول مالیات و سپس همان طلا پس از تبدیل به مصنوعات مجدداً معاف تلقی گردد. چنین نتیجهای با انسجام تقنینی و هدف قانونگذار از اصلاح نظام مالیاتی حوزه طلا و جواهر سازگار نیست. چهارم آنکه در تفسیر قوانین مالیاتی، هرگاه دو برداشت از قانون ممکن باشد، برداشتی که با ساختار کلی قانون و هدف مقنن سازگارتر است بر تفسیری که به نتایج متناقض یا غیرمتعارف منتهی میشود ترجیح دارد. فلسفه اصلاح مقررات مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا، خروج اصل طلا از شمول مالیات و محدود نمودن مأخذ مالیات به ارزش افزوده واقعی ایجادشده بوده است. تفسیر سازمان امور مالیاتی عملاً بخشی از اصل طلا را مجدداً در معرض مالیات قرار میدهد و با این هدف تقنینی منافات دارد. به اعتقاد اکثریت، هدف قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰، خروج «اصل طلا» از قلمرو مالیات و محدود نمودن مالیات به ارزش افزوده واقعی ناشی از اجرت ساخت، سود و کارمزد بوده است؛ از اینرو، مشمول دانستن طلای خام و آبشده به مالیات بر ارزش افزوده با حکم و فلسفه قانون سازگار نیست. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با پذیرش این استدلال، مقرره مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال نمود. تذکر: این رای به موجب ماده ۹۳ ق.د.ع.ا در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است. متن رای هنوز منتشر نشده است. نوشته طلای خام و آب شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست اولین بار در وکلاپرس . پدیدار شد.
منبع اصلی: وکلا پرس — https://vokalapress.ir