مکاتبه رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان در خصوص محاسبه هزینه دادرسی اموال غیر منقول
مکاتبه رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان در خصوص محاسبه هزینه دادرسی اموال غیر منقول نوشته مکاتبه رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان در خصوص محاسبه هزینه دادرسی اموال غیر منقول اولین بار در وکلاپرس . پدیدار شد.
آمادگی آزمون وکالت
آزمون رایگان
وکلاپرس- مکاتبه رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان در خصوص محاسبه هزینه دادرسی اموال غیر منقول در تاریخ ۱۴۰۵٫۳٫۲۳ منتشر شده است.
🎯 این موضوع در آزمون حقوقی امسال آمد
ببینید آماده هستید یا نه — ۲۰ سوال، ۱۵ دقیقه، رایگان
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، مجتبی زاهدیان در بخشی از این نامه بیان داشته است: نظر به اینکه ملاک تعیین ارزش معاملاتی و نحوه محاسبه ارزش مذکور در قوانین و مقررات متعدد حاکم بر اموال غیرمنقول، ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن بوده که عموم و اطلاق آن به تصریح مقنن در همه «قوانین و مقررات مرتبط» و از جمله مقررات راجع به نحوه محاسبه و اخذ هزینه دادرسی حاکم میباشد و اینکه اخذ هزینه دادرسی بر اساس صد درصد ارزش معاملاتی املاک علاوه بر مغایرت آشکار با مفاد تبصره ۳ ماده ۶۴ منجر به محدودیت حق دادخواهی شهروندان شده و با ایجاد یک مانع مالی در برابر اقشار آسیبپذیر، آنان را از پیگیری حقوق قانونی خود باز میدارد؛ تقاضا دارد دستور فرمائید مراتب به مراجع ذیربط و از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شده تا با لحاظ تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبه هیئت وزیران اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره نحوه محاسبه هزینه دادرسی اموال غیر منقول بر اساس ارزش منطقه ای ملک در سال ۱۴۰۵
مشروح نامه مذکور بدین صورت است:
تاریخ: ۱۴۰۵٫۴٫۲۳
شماره: ۵۸۴
جناب آقای دکتر بهشتی توندری
معاونت محترم فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً عطف به بخشنامه شماره ۱۱۱۹۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ صادره از سوی آن معاونت محترم که طی آن مقرر گردیده جهت محاسبه هزینه دادرسی اموال غیرمنقول، تمام ارزش منطقهای املاک به شرح مندرج در «سامانه اداره امور مالیاتی» تعیین گردد و متعاقب این بخشنامه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدون اعمال هیچ ضریبی، ارقام اعلامی در سامانه مذکور را عیناً مبنای محاسبه هزینه دادرسی قرار میدهند، مطالب زیر را در راستای کمک به احیای حقوق عامه و اجرای صحیح قانون به عرض رسانیده و تقاضای اصلاح و تکمیل بخشنامه را دارم.
همانگونه که به خوبی استحضار دارید مبنای محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول، قسمت «ج» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده که اشعار داشته «در دعاوی غیرمنقول …» از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. ارزش معاملاتی املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده و لذا ملاک عمل در نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولت و از جمله هزینه دادرسی، مطابق مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که نحوه تعیین ارزش معاملاتی و نیز نحوه محاسبه ارزش موضوع در هنگام اخذ حقوق دولتی را مشخص کرده و قانون مذکور به عنوان قانون خاص بر همه قوانین و مقررات مربوط حاکم است. در همین راستا تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی …… به تصویب هیئت وزیران میرسد. در اجرای تبصره مذکور هیئت وزیران مصوباتی را در طول سالهای گذشته داشته که در آخرین مصوبه با لحاظ وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، در تصویبنامه شماره ۵۵۳۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مستند به تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره مذکور را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده و مقرر نموده که «این ضریب تا تصویب ضریب بعدی لازم الاجرا و معتبر است.»
بنابراین نظر به اینکه ملاک تعیین ارزش معاملاتی و نحوه محاسبه ارزش مذکور در قوانین و مقررات متعدد حاکم بر اموال غیرمنقول، ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن بوده که عموم و اطلاق آن به تصریح مقنن در همه «قوانین و مقررات مرتبط» و از جمله مقررات راجع به نحوه محاسبه و اخذ هزینه دادرسی حاکم میباشد و اینکه اخذ هزینه دادرسی بر اساس صد درصد ارزش معاملاتی املاک علاوه بر مغایرت آشکار با مفاد تبصره ۳ ماده ۶۴ منجر به محدودیت حق دادخواهی شهروندان شده و با ایجاد یک مانع مالی در برابر اقشار آسیبپذیر، آنان را از پیگیری حقوق قانونی خود باز میدارد؛ تقاضا دارد دستور فرمائید مراتب به مراجع ذیربط و از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شده تا با لحاظ تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبه هیئت وزیران اقدام نمایند. در همین خصوص توجه آن مقام محترم را به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره محترم حقوقی قوه قضائیه نیز جلب مینماید. در نظریه مشورتی مذکور با استناد به تبصره ۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبه وقت هیئت وزیران راجع به درصد قابل اعمال از ارزش معاملاتی؛ با این استدلال که «… اطلاق قوانین و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول (موضوع بند «ج» ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) بر اساس همان درصد پیشبینیشده در این مصوبه است» صراحتاً اعلام نموده «موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی اینگونه دعاوی وجود ندارد.»
ضمناً کانون وکلای دادگستری آمادگی برگزاری نشست هماندیشی با مسئولین مرتبط دستگاه قضایی را در این خصوص دارد.
ببینید:
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادستری خراسان
نوشته مکاتبه رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان در خصوص محاسبه هزینه دادرسی اموال غیر منقول اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.
منبع اصلی: وکلا پرس — https://vokalapress.ir
این موضوع در منابع آزمونهای حقوقی ایران مطرح است. با آزمون آزمایشی رایگان ببینید آمادگی شما در چه سطحی است.
