پیشگیری، مؤثرترین راهبرد مقابله با کلاهبرداریهای نوظهور/ کاهش ورودی پروندههای قضایی با ارتقای آگاهی عمومی و همکاری دستگاهها
در راستای اجرای سیاستهای پیشگیرانه قوه قضاییه و با هدف کاهش ورودی پروندههای قضایی، جلسه تخصصی بررسی راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری با حضور عیسی پورسلیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مرتبط در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.
یادگیری حقوق کار
آزمون رایگان
در راستای اجرای سیاستهای پیشگیرانه قوه قضاییه و با هدف کاهش ورودی پروندههای قضایی، جلسه تخصصی بررسی راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری با حضور عیسی پورسلیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مرتبط در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.
به گزارش واحد اطلاع رساین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان در این نشست، شیوههای نوین کلاهبرداری در حوزههای مختلف از جمله معاملات املاک، خرید و فروش خودروهای لیزینگی، فعالیت اصناف، قراردادهای تجاری و سایر حوزههای پرخطر مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش وقوع جرائم مرتبط ارائه شد.
🎯 این موضوع در آزمون حقوقی امسال آمد
ببینید آماده هستید یا نه — ۲۰ سوال، ۱۵ دقیقه، رایگان
عیسی پورسلیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم، کمهزینهترین و مؤثرترین شیوه مقابله با آسیبهای اجتماعی و اقتصادی است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پروندههای ورودی به دستگاه قضایی، ناشی از بیاطلاعی شهروندان از قوانین، اعتماد بیجا به افراد سودجو و انجام معاملات بدون رعایت ضوابط قانونی است. هر اندازه بتوانیم سطح آگاهی عمومی را افزایش دهیم، به همان میزان از تشکیل پروندههای قضایی و ورود خسارتهای مالی و اجتماعی به مردم جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش تنوع شگردهای کلاهبرداری افزود: کلاهبرداران همواره متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی، شیوههای جدیدی برای فریب شهروندان طراحی میکنند؛ از این رو لازم است اطلاعرسانی و آموزش عمومی نیز متناسب با این تغییرات بهروز شود و دستگاههای مسئول با تولید محتوای آموزشی کاربردی، نقش فعالتری در آگاهسازی مردم ایفا کنند.
پورسلیمی با اشاره به پروندههای مرتبط با معاملات املاک تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اختلافات و پروندههای قضایی ناشی از خرید و فروش املاک بدون استعلام، تنظیم قراردادهای غیررسمی، اعتماد به افراد فاقد صلاحیت و مراجعه به مراکز غیرمجاز است. شهروندان باید پیش از هرگونه معامله، از اصالت اسناد، مالکیت ملک و مجوزهای قانونی اطمینان حاصل کنند و معاملات خود را صرفاً از طریق مشاوران املاک دارای مجوز و در چارچوب قوانین انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با خودروهای لیزینگی گفت: برخی افراد سودجو با تبلیغات فریبنده و وعدههای غیرواقعی در زمینه فروش خودروهای لیزینگی یا اقساطی، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کردهاند. ضروری است مردم پیش از هرگونه پرداخت وجه یا انعقاد قرارداد، اعتبار شرکتها، مجوزهای قانونی و شرایط قرارداد را از مراجع ذیصلاح بررسی کنند و از اعتماد به تبلیغات غیررسمی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی خودداری نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید بر نقش اصناف در پیشگیری از جرائم اقتصادی اظهار داشت: اصناف به عنوان یکی از ارکان مهم فعالیتهای اقتصادی، میتوانند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و پیشگیری از کلاهبرداری ایفا کنند. رعایت قوانین، شفافیت در معاملات، صدور فاکتور رسمی، اطلاعرسانی صحیح به مشتریان و همکاری با دستگاههای نظارتی، از مهمترین عوامل افزایش اعتماد عمومی و کاهش جرائم در این حوزه است.
پورسلیمی با بیان اینکه پیشگیری از جرم نیازمند مشارکت همه دستگاهها و آحاد جامعه است، خاطرنشان کرد: صرف برخورد قضایی با مجرمان کافی نیست؛ بلکه باید با فرهنگسازی، آموزش، اطلاعرسانی مستمر و تقویت نظارت، زمینه ارتکاب جرم را کاهش داد. هر اندازه آگاهی مردم نسبت به شیوههای کلاهبرداری افزایش یابد، فرصت سوءاستفاده برای مجرمان محدودتر خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، روابط عمومی دستگاههای اجرایی، اتحادیههای صنفی، فضای مجازی و تولید محتوای آموزشی تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی هدفمند و مستمر میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرائم داشته باشد و از ورود بسیاری از پروندهها به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
در پایان این نشست، حاضران بر لزوم تدوین برنامهای مشترک میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و اتحادیههای صنفی برای اجرای اقدامات آموزشی، تولید محتوای پیشگیرانه، اطلاعرسانی عمومی و افزایش نظارت بر حوزههای پرخطر تأکید کردند.
همچنین مقرر شد با شناسایی مهمترین عوامل شکلگیری پروندههای کلاهبرداری در حوزههای املاک، خودروهای لیزینگی، اصناف و سایر معاملات، برنامههای آموزشی و هشدارهای عمومی به صورت مستمر در اختیار شهروندان قرار گیرد تا ضمن ارتقای آگاهی عمومی، از وقوع جرائم و تشکیل پروندههای قضایی جدید جلوگیری شده و در نهایت شاهد کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی باشیم.
منبع اصلی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم — https://scpd.eadl.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
این موضوع در منابع آزمونهای حقوقی ایران مطرح است. با آزمون آزمایشی رایگان ببینید آمادگی شما در چه سطحی است.
