معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی در برنامه رادیویی مهلت قانونی تأکید کرد: پیشگیری و ارتقای آستانه تحمل اجتماعی؛ راهبرد اصلی دستگاه قضا در کاهش منازعات
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در برنامه رادیویی مهلت قانونی با تأکید بر اینکه مقوله «پیشگیری» همواره مقدم بر درمان و پیگرد کیفری است، گفت: نگاه سنتی به دستگاه قضا صرفاً به عنوان مرجع صدور حکم و رسیدگی پس از وقوع جرم، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست؛ لذا تمرکز اصلی باید بر شناسایی ریشه‌های جرم‌زا، مسدود کردن منافذ تخلف و ارتقای آگاهی‌های عمومی قرار گیرد.
آمادگی دروس جزایی
آزمون رایگان
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در برنامه رادیویی مهلت قانونی با تأکید بر اینکه مقوله «پیشگیری» همواره مقدم بر درمان و پیگرد کیفری است، گفت: نگاه سنتی به دستگاه قضا صرفاً به عنوان مرجع صدور حکم و رسیدگی پس از وقوع جرم، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست؛ لذا تمرکز اصلی باید بر شناسایی ریشه‌های جرم‌زا، مسدود کردن منافذ تخلف و ارتقای آگاهی‌های عمومی قرار گیرد.
🎯 این موضوع در آزمون حقوقی امسال آمد
ببینید آماده هستید یا نه — ۲۰ سوال، ۱۵ دقیقه، رایگان
حسین شفیعی در تشریح سیاست‌های کلان این معاونت افزود: مجموعه قضایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی، کارشناسان علوم اجتماعی و نهادهای مردمی، برنامه‌های مدونی را در راستای توانمندسازی شهروندان و کاهش آسیب‌های اجتماعی عملیاتی کرده است تا هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری به حداقل ممکن برسد.
وی با اشاره به آمار نگران‌کننده منازعات و دعاوی ناشی از پرخاشگری‌های فردی تصریح کرد: متأسفانه بخش قابل توجهی از پرونده‌های ارجاعی به دادسراها و دادگاه‌ها ریشه در توهین، فحاشی، نزاع‌های خیابانی و افترا دارد و خشونت‌های کلامی در مواردی از خشونت‌های فیزیکی نیز پیشی گرفته و به آرامش روانی جامعه لطمه جدی وارد می‌کند.
شفیعی از تدوین، ابلاغ و اجرای طرح‌های جامع پدافند اجتماعی و کارگاه‌های ارتقای مهارت‌های ارتباطی خبر داد و اظهار داشت: هدف بنیادین این طرح‌ها، افزایش آستانه صبر و تحمل شهروندان در مواجهه با چالش‌های روزمره، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و مدارا، و مدیریت خشم است تا از ارجاع پرونده‌های ساده و قابل حل به سیستم قضایی پیشگیری به عمل آید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی در ادامه با تفکیک میان ماهیت اجرای احکام کیفری و مدنی، بر لزوم پیشگیری از بروز اختلافات ملکی و تجاری تأکید کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی، استرداد جهیزیه، تعهدات مالی و قراردادهای اجاره، ناشی از عدم تنظیم دقیق اسناد و ناآگاهی متعاملین از الزامات قانونی است.
وی در خصوص ضوابط حمایتی مصوب در زمینه تمدید قراردادهای اجاره مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: رویکرد دادگستری در این حوزه، ایجاد تعادل میان حقوق مالک و مستأجر از طریق سازوکارهای پیشگیرانه نظیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها (۲۵ درصد) و جلوگیری از تنش‌های معیشتی است؛ مگر آنکه نیاز شخصی موجر با مدارک مثبته در دادگاه احراز گردد که این اقدامات نقش بسزایی در کاهش اضطراب‌های اقتصادی ایفا می‌کند.
شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم صرفاً یک وظیفه حاکمیتی نبوده و نیازمند مشارکت همگانی، همکاری نهادهای مدنی و رسانه‌هاست؛ لذا از عموم شهروندان درخواست داریم تا با افزایش سطح سواد حقوقی، عقد دقیق قراردادها و بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، ضریب امنیت قضایی استان را ارتقا بخشند تا شاهد جامعه‌ای قانون‌مدارتر و آرام‌تر باشیم.
منبع اصلی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم — https://scpd.eadl.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
این موضوع در منابع آزمونهای حقوقی ایران مطرح است. با آزمون آزمایشی رایگان ببینید آمادگی شما در چه سطحی است.
