کسری منابع دلیل بدهی بیمهها به مراکز درمانی؛ انحصار دارویی صحت ندارد
ساری- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح دلایل تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و دیالیز، گفت: بدهی بیمهها به مراکز درمانی ریشه در کمبود منابع و بدهی دولت دارد.
یادگیری حقوق کار
آزمون رایگان
عالیه زمانی در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار مهر درباره وضعیت مطالبات مراکز دیالیز و درمانی از سازمانهای بیمهگر اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به عنوان دو سازمان بیمهگر اصلی کشور که بیشترین پوشش بیمهای را برعهده دارند، به مراکز درمانی بدهکار هستند و سایر بیمهها نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستند.
دولت بزرگترین بدهکار تأمین اجتماعی است
🎯 این موضوع در آزمون حقوقی امسال آمد
ببینید آماده هستید یا نه — ۲۰ سوال، ۱۵ دقیقه، رایگان
وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس افزود: این مسئله در جلساتی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در آن جلسات علاوه بر موضوع سهم درمان تأمین اجتماعی که باید مطابق قانون هزینه شود، درباره مطالبات مراکز درمانی دولتی و خصوصی نیز گفتوگو شد.
زمانی ادامه داد: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی معتقدند دولت بزرگترین بدهکار این سازمان است و اگر دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، این سازمان نیز قادر خواهد بود مطالبات مراکز درمانی، به ویژه مراکز دولتی و طرفهای قرارداد خود را تسویه کند.
افزایش اعتبار بیمه سلامت در بودجه ۱۴۰۵
نماینده مردم ساری و میاندرود درباره وضعیت بیمه سلامت نیز گفت: مشکل بیمه سلامت نیز کمبود منابع مالی است. واقعیت این است که در بودجههای سنواتی هیچگاه منابع این سازمان متناسب با نیازهای واقعی آن پیشبینی نشده است.
وی افزود: در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای جبران زیان انباشته بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح رقمی حدود ۴۰ همت پیشنهاد کرده بود که پاسخگوی نیازها نبود.
زمانی تصریح کرد: با پیگیریهای گسترده مجلس، این رقم به حدود ۱۱۰ همت افزایش یافت که از این میزان حدود ۸۰ تا ۸۵ همت سهم بیمه سلامت و نزدیک به ۲۰ همت سهم بیمه نیروهای مسلح است. البته تحقق کامل این اعتبارات شرط اصلی بهبود وضعیت مالی بیمه سلامت خواهد بود.
ارسال بهموقع اسناد، شرط دریافت مطالبات
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به نقش مراکز درمانی در وصول مطالبات خود اظهار کرد: مراکز دولتی و دانشگاهی باید اسناد درمانی را بهموقع، دقیق و بدون نقص به سازمانهای بیمهگر ارسال کنند. اگر این فرآیند به درستی انجام شود، امکان وصول بخش قابل توجهی از مطالبات، حتی تا حدود ۶۰ درصد، در زمان مناسب وجود دارد.
وی افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ضعف مدیریت در برخی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی است. ساماندهی پروندهها، بهروز بودن اسناد، نظم در ارسال مدارک و پیگیری مستمر مطالبات، از موضوعاتی است که باید در سطح مدیریت بیمارستانها مورد توجه جدی قرار گیرد.
چالشهای حوزه سلامت چندوجهی است
زمانی با بیان اینکه مشکلات حوزه سلامت تنها به کمبود منابع محدود نمیشود، گفت: سیاستهای حوزه سلامت در بسیاری از موارد مناسب است اما هنگام اجرا با مشکلات مدیریتی، تعارض منافع و ناهماهنگیهای اجرایی مواجه میشود که همین موضوع روند وصول مطالبات و ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: تجربه دو سال فعالیت در مجلس دوازدهم و کمیسیون بهداشت نشان داده است که بخشی از مشکلات از طریق تعامل مناسب میان دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر و مدیران استانی قابل حل است. حتی در برخی موارد، موضوعاتی که از سطح ملی به مجلس ارجاع میشود، با پیگیری و هماهنگی در سطح استان قابل رفع است، مشروط بر اینکه اراده لازم در مجموعههای مدیریتی وجود داشته باشد.
پیشبینی منابع برای دارو و ذخایر راهبردی
زمانی درباره اقدامات مجلس برای تأمین منابع حوزه سلامت گفت: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل سه و نیم میلیارد یورو برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی حوزه سلامت پیشبینی کرد و در برابر تلاشهایی که برای تبدیل این اعتبار به معادل ریالی صورت میگرفت، مقاومت شد تا منابع ارزی این بخش حفظ شود.
وی افزود: با وجود این، بخشی از این اعتبار به طور کامل محقق نشد و بانک مرکزی در گزارشهای خود اعلام میکرد که حداکثر توان خود را برای تأمین ارز به کار گرفته است.
انحصار خاصی در تأمین تجهیزات دیالیز گزارش نشده است
زمانی با اشاره به وضعیت تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ارز به صورت تکنرخی و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و این سیاست شامل تجهیزات پزشکی، ماشینآلات و داروها نیز میشود.
وی افزود: داروهایی که پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین میشدند نیز تا پایان دوره زمانی تعیینشده مشمول همان ضوابط بودند و پس از آن در چارچوب سیاست ارزی جدید قرار گرفتند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ممکن است برخی تجهیزات وارداتی که توسط بخش خصوصی تأمین شدهاند، به دلیل مسائل مربوط به گمرک و نحوه محاسبه نرخ ارز، در فرآیند ترخیص با تأخیر مواجه شوند، اما این موضوع به سازوکار تعیین نرخ ارز و مقررات گمرکی بازمیگردد.
وی تأکید کرد: تمامی داروها، تجهیزات پزشکی، ماشینآلات و اقلامی که تولید داخلی ندارند یا واردات محدود آنها بر اساس نظر مراجع علمی و فنی مجاز شناخته شده است، از طریق شرکتهای تأمینکننده و هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران تأمین میشوند.
اگر انحصاری وجود دارد، مستندات آن ارائه شود
زمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر انحصار در بازار تجهیزات دیالیز گفت: این موضوع را شخصاً پیگیری کردهام اما تاکنون گزارشی مبنی بر وجود انحصار خاص در این حوزه دریافت نکردهام.
وی افزود: اگر مورد مشخصی از انحصار، همراه با نام شرکت یا مستندات وجود داشته باشد، حتماً قابل بررسی و پیگیری خواهد بود، اما نمیتوان به صورت کلی چنین ادعایی را مطرح کرد.
نماینده مردم ساری و میاندرود تصریح کرد: باید میان «نمایندگی انحصاری یک برند» و «انحصار در بازار» تفاوت قائل شد؛ ممکن است یک شرکت نمایندگی انحصاری یک برند خارجی را در اختیار داشته باشد، اما این موضوع به معنای انحصار در تأمین تجهیزات پزشکی کشور نیست.
کمیسیون بهداشت بارها مشکلات حوزه دیالیز را بررسی کرده است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اقدامات این کمیسیون در حوزه دیالیز اظهار کرد: طی سالهای گذشته جلسات متعددی درباره مشکلات حوزه دیالیز، از جمله تأمین صافی دیالیز، محلولهای مصرفی، تجهیزات مورد نیاز و همچنین مسائل مربوط به بیماران دیالیزی برگزار شد.
وی افزود: تمامی این موضوعات در چندین جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و پس از جمعبندیهای انجامشده، معاونت درمان وزارت بهداشت به ویژه دکتر رضوی، اقدامات مناسبی برای اجرای مصوبات و رفع مشکلات انجام داد.
زمانی خاطرنشان کرد: ممکن است همچنان در برخی نقاط کشور اشکالاتی وجود داشته باشد، برخی موارد از نگاه مسئولان پنهان مانده یا حتی تخلفاتی رخ دهد، اما رسیدگی به این موارد نیازمند ارائه مستندات دقیق، نام مراکز و اطلاعات مشخص است تا امکان پیگیری مؤثر فراهم شود.
مجلس برای پرداخت بدهی دانشگاههای علوم پزشکی منابع ویژه پیشبینی کرد
وی با اشاره به بدهی انباشته دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در برخی دانشگاههای علوم پزشکی، بدهیهای انباشته به بیش از پنج همت رسیده بود و این موضوع فشار سنگینی بر نظام سلامت وارد کرده بود.
زمانی افزود: به همین دلیل مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرد حدود ۸۰ همت از سهام شرکتهای دولتی را واگذار کرده و منابع حاصل از آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا بدهی دانشگاههای علوم پزشکی به شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و تأمینکنندگان ملزومات مصرفی پرداخت و این بدهیها بهروز شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه اجرای کامل این حکم نیز با مشکلاتی از جمله عملکرد دولت و برخی دستگاههای اجرایی روبهرو شد و منابع پیشبینیشده به طور کامل محقق نشد که همین مسئله روند تسویه مطالبات را با کندی مواجه کرد.
منبع اصلی: دفتر وکیل — https://daftarvakil.ir/
مقالات مرتبط
صفوی: امنیت سلامت با اقدامات مقطعی شکل نمیگیرد
رئیس هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، معتقد است؛ نهادی که مسئول صیانت از امنیت سلامت است، نمیتواند صرفاً با سازوکارهایی اداره شود که برای شرایط عادی طراحی شدهاند.
پزشکی، سلامت و زیبایینمک های رنگی با طعم سرطان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، با بیان اینکه نمکهای صورتی، دریا و یا سنگ نمک سرشار از ناخالصی است، گفت: این نمکها خطر ابتلا به انواع سرطانها را افزایش می دهند.
